أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (المركزي السعودي) تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين بقضايا الفساد، ومنهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مؤسسة النقد العربي السعودي قولها: "بناء على طلب النائب العام، حجزت المؤسسة على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد".

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الحسابات المصرفية، التي حجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أية قيود.

وأعلنت الرياض، الأحد الماضي، عن تأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقامت السلطات المختصة بإيقاف أمراء ووزراء ومستثمرين، من بينهم الأمير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله.