ساعد تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية في هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 21.9 ‬‬‬بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 26 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء. وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه، وفقا لحسابات رويترز. وقال محسن الفيومي الأمين العام لرابطة تجار سوق الجملة في مدينة السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة ”أسعار كافة الخضروات والفواكه الأساسية منخفضة بالفعل في الأسواق بسبب زيادة المعروض من المحاصيل وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين. نتوقع استقرار الأسعار لمدة ثلاثة أشهر“. وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 25.54 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وعانى المصريون على مدى عام من تضخم حاد منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر تشرين الثاني 2016 والذي أدى إلى تراجع قيمة العملة إلى حوالي النصف في بلد شديد الاعتماد على الواردات. وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال ”الأرقام جاءت أقل من توقعاتنا عند 23 بالمئة. نتوقع استمرار تراجع التضخم إلى أن نصل لنحو 12 بالمئة عند منتصف هذا العام“. وقال جمال الدين رجب موظف بالتعليم في المنيا ”سعيد بالتأكيد بانخفاض الأسعار ولو بشكل طفيف. أعتقد أن دخول الدولة في المنافسة ببيع اللحوم والدواجن من خلال السيارات بجانب إحجام بعض المواطنين عن الشراء من أهم الأسباب في تراجع الأسعار“. وبدأت القوات المسلحة في مصر منذ نحو ثلاثة أعوام في توفير أعداد كبيرة من السيارات التي تجوب جميع أنحاء البلاد وخاصة المناطق الشعبية والفقيرة لبيع اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مخفضة في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين. وفي كفر الشيخ بشمال مصر قال محمد عبيدي أحد أكبر تجار الأسماك لرويترز إن أسعار ”الأسماك انخفضت في ديسمبر بنسبة ثلاثة بالمئة في البلطي والبوري (وهما نوعان من الأسماك الأكثر شعبية في مصر)“. وفي المنوفية قال عدد من المواطنين لرويترز إن أسعار عدد من السلع بدأت في الانخفاض بسبب حالة الركود في الأسواق في ظل ارتفاع الأسعار الشديد السابق. لكن هذا التحسن لا يشعر به الجميع مثل ياسمين الهلالي من السويس التي قالت لرويترز ”الأسعار تجعلني أبكي وأصرخ. الأسعار في زيادة مستمرة وخاصة مستلزمات المدارس وملابس الأطفال. حتى بسكوت الأطفال لم يسلم من الزيادات الكبيرة“. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز يوم الأربعاء ”تراجع معدلات التضخم يعني أنه ليس هناك ارتفاع في الأسعار... تراجع أرقام التضخم مؤشر أكثر من جيد ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام“. وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعيا لإنعاش الاقتصاد. وتوقع الجارحي استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 بالمئة في 2018 ولأقل من عشرة بالمئة في 2019.