من المنتظر أن تدفع شركة أبل، عملاق صناعة الإلكترونيات الأمريكي، ضرائب بقيمة 38 مليار دولار عن أموالها النقدية بالخارج التي تبلغ 250 مليار دولار، وذلك بعد تغييرات في قواعد الضرائب الأمريكية.

وتخطط الشركة لبناء مجمع جديد في الولايات المتحدة، وتوفير 20 ألف فرصة عمل جديدة.

وقالت أبل إن خططها ستساهم بأكثر من 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولم تذكر الشركة قيمة الأموال في الخارج التي سيتم إعادتها إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك، إن شركة أبل تركز استثماراتها "في مجالات يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على خلق فرص العمل".

وتوظف شركة أبل حوالي 84 ألف شخص في الولايات المتحدة، وتتوقع أن تنفق 55 مليار دولار مع موردين ومصنعين محليين هذا العام.

ولدى الشركة مراكز بيانات في سبع ولايات. ويوم الأربعاء، دشنت عملية توسيع عملياتها فى ولاية نيفادا.

إنفاق رأسمالي

وتخطط لإنفاق أكثر من 10 مليار دولار على مراكز بيانات على مدى خمس سنوات، كجزء من خطة إنفاق رأسمالية بقيمة 30 مليار دولار.

وسيتم الإعلان عن موقع المجمع الصناعي الجديد لشركة أبل، في وقت لاحق هذا العام، والذي سيضم موظفي الدعم الفني.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها تخطط لإنفاق رأسمالي بقيمة 16 مليار دولار في عام 2018، بزيادة حوالي 15 مليار دولار في العام السابق.

والإنفاق الرأسمالي هو تخصيص رأس مال محدد في فترة محددة للاستحواذ أو تحسين أصول طويلة الأجل، مثل إنشاء مصانع أو شراء معدات جديدة.

التغييرات الضريبية

وتعد أبل أحدث شركة تعزز خططها الاستثمارية في أمريكا بعد إصلاح قانون الضرائب في البلاد.

وأدت التغييرات إلى خفض الضرائب على الشركات من 35 إلى 21 في المائة.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن التخفيضات ستجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة وتحفز الشركات المحلية على الاستثمار فى الداخل.

وأشاد رئيس مجلس النواب بول ريان، وهو عضو جمهوري في الكونغرس وقاد حملة الإصلاح الضريبي، بخطط أبل الاستثمارية وتوفير فرص عمل.