تشهد العاصمة عدن احتدام صراع لجنتين تحضيريتين على إدارة  الجمعيات التعاونية السكنية بمحافظة عدن البالغة (152) الأولى برئاسة  د. حسين بن حسين المفلحي  والأخرى برئاسة  أحمد سلامة مبروك متداعيتين كل اللجنتين احقية رئاسة وتفويض إدارة الجمعيات التعاونية السكنية.

 وحول وظيفة اللجنة والمهام المخولة به تفيذ وثيقة صادرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ان وظيفة اللجان بحسب تقوم بأعمال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يحقق أهداف الجمعيات التعاونية السكنية والإعداد والتحضير لمؤتمر الاتحاد السكني وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة.

خلفية تاريخية

وجاءت فكرة إنشاء الجمعيات التعاونية السكنية بحسب اللوائح الداخلية للوائح الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمران إلى ان أنشاء الجمعيات التعاونية السكنية في محافظة عدن كحالة ملحة ومهمة مع اشتداد الأزمة السكنية بالمحافظة وزيادة طلبات المواطنين للحصول على أراضي لبناء مساكن شخصية مع الزيادة المطردة في عدد السكان المتزامن مع عدم تبني الدولة سياسة واضحة وملموسة  لمجابهة تلك الطلبات واقتصارها على عدد محدود من الناس الأمر الذي أصبح لزاما معالجة هذه الإشكالية عن طريق تصحيح أوضاع التعامل وتأمين توفير الأرض والسكن للجميع بوسائل وطرق جماعية تأمن تقديم هذه الخدمة لكافة شرائح المجتمع باعتبارها أهم أسس وأركان الاستقرار الاجتماعي وبه يمكن تغير مستوى المواطنة والمعيشة باعتباره لا يقل أهمية عن متطلبات العمل والتعليم والعلاج.

وبلغ عدد إجمالي الجمعيات التعاونية السكنية المسجلة لدا مكتب الشؤون الاجتماعية حوالي (152) جمعية سكنية تضم في عضويتها حوالي 40  الف عضو من  موظفي  الدولة  ذوي  الدخل المحدود  خططت لهم مساحة تقدر ب (1834) هكتار محددة في (26) وحدة جوار منها (11) وحدة جوار تقع جنوب الخط الدائري (15) وحدة جوار تقع شمال الخط الدائري في منطقة العريش الممدارة .

لجنة برئاسة سلامة حديثة

عممت إدارة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن صباح أمس الأول لرؤساء الجمعيات التعاونية السكنية قرار تشكيل لجنة جديدة تعني بتيسير أعمال الجمعيات التعاونية صادر بتاريخ 25-3-2018م مصادق عليه من قبل إدارة الجمعيات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، تحصل" "على نسخه منه.

وأستند القرار لقانون التعاونيات رقم (39) من عام 1998م لتشكيل لجنة مؤقتة معنية بتيسير مهام وأعمال لجنة التعاون السكني للجمعيات التعاونية السكنية في إطار المحافظة.

كما أقر أن تقوم اللجنة بأعمال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يحقق أهداف الجمعيات التعاونية السكنية والإعداد والتحضير لمؤتمر الاتحاد السكني وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة.

وتتكون اللجنة المقرة مؤقتاً لتيسير مهام لجنة التعاون السكني للجمعيات التعاونية السكنية من: أحمد سلامة مبروك، رئيسيا، وعضوية كل من: محمد عمر بازرعة، خالد هاشم علي، محمد بن محمد الأصبحي، نبيل محمد علي برو، أحمد حسن صالح، نجيب عبدالخالق العلوي وزينب عبدالله مسرج.

وحذرت رئاسة اللجنة المشكلة حديثا جميع ملاك الجمعيات السكنية التعاونية من التعامل مع اللجنة السابقة، داعية رؤساء الجمعيات التعاونية لمتابعة قضاياهم مع اللجنة الجديدة، التي ستعقد في القريب العاجل اجتماعات لتدارس كثير من الأمور المتعلقة والمشاكل التي يعانيها رؤساء الجمعيات.

لجنة برئاسة المفلحي قديمة

وتشكلت لجنة التعاون السكني للجمعيات التعاونية السكنية بمحافظة عدن  برئاسة / د. حسين بن حسين المفلحي من اجل تفعيل نشاط الجمعيات السكنية في عام 2004م وعلقت اللجنة غزاء قرار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعقد اجتماع حيث شهد مقر مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال بالمعلا  امس الأحد الموافق 8ابريل-2018م اجتماعا موسع لمناقشة تداعيات  القرار من قبل مدير الشؤون الاجتماعية م/عدن .

واعتبر الاجتماع الذي دعت له اللجنة السابقة قرار مكتب العمل مخالفا للقانون كونه يتعارض مع قانون الجمعيات باعتبار رؤساء الجمعيات السكنية هم المعنين في انتخاب وتشكيل لجنة اعمال الجمعيات السكنية في م/ عدن وانه يشكل سابقة خطيرة لتدمير لجنة لتيسير اعمال الجمعيات وفرض الوصاية عليها لهداف واغراض مشبوهة .

وجدد رؤساء الجمعيات تمسكهم باللجنة المشكلة من قبلهم إلى حين عقد اجتماع موسع من قبل جميع رؤساء الجمعيات السكنية معبرين عن استنكارهم للدعوى الكيدية التي قام بها بعض الاشخاص لممارسة الابتزاز والضغط على رئيس لجنة التعاون السكني واعضاء اللجنة للقبول بالقرار الصادر من الشؤون الاجتماعية المخالف للقانون.

واكدوا تمسكهم بالأطر القانونية ولم يفوضوا أي جهة برفع أي دعوى إلى نيابة الاموال العامة  نيابة عنهم ضد رئيس لجنة التعاون السكني واعضاء اللجنة الحالية المنتخبة من قبلهم وانهم سوف يلجأون إلى الجهات القضائية لإسقاط هذا القرار الغير شرعي بحسب النظم والقوانين النافذة في البلاد .