تكللت جهود ومساعي الحكومة الشرعية اليوم الإثنين بافراج السلطات الإريترية عن 37 صيادًا يمنيًا احتجزوا في وقت سابق من قِبل بحريتها في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وقال وزير الثروة السمكية في فهد كفاين، في تغريدات على صفحته بموقع “تويتر”، إن السلطات الإريترية ما تزال تحتجز آخرين.

وأشار إلى أن الحكومة ناقشت “قضية الصيادين المختطفين من سواحل الحديدة والمخا (غرب اليمن)، وكلفت وزيري الخارجية والثروة السمكية بمتابعة الأمر والعمل على إطلاق سراح الصيادين مع قواربهم وضمان حقوقهم”.

وأضاف “ستستمر المساعي الحثيثة من قبل الحكومة لاستعادة الصيادين المختطفين وضمان حقوقهم وحمايتهم وتمكينهم من ممارسة عملهم في المياه اليمنية بأمان”.

وكانت “الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر” التابعة لوزارة الثروة السمكية، عقدت مؤتمرًا صحفيًا، الليلة الماضية، استعرضت فيه أوضاع الصيادين في الساحل الغربي للبلاد.

وقال وكيل محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، إن إريتريا أفرجت عن 37 صيادًا، من أصل 200 كانوا محتجزين لدى سلطات أسمرة (عاصمة إريتريا). وطالب المخلافي بالإفراج عن أكثر من 110 مراكب بحرية للصيادين اليمنيين، ما زالوا محتجزين لدى السلطات الإريترية.

وأضاف “الحكومة اليمنية وعدت بصرف تعويضات عاجلة للصيادين المتضررين، إضافة إلى منحهم مراكب بدلًا عن مراكبهم التي تم احتجازها”. وتتهم الحكومة اليمنية الجانب الإريتري باحتجاز العشرات من الصيادين، خلال عملهم في صيد الأسماك بالمياه الدولية، لكن الأخيرة تقول إن الصيادين اليمنيين يمارسون الصيد في مياهها الإقليمية.