لم يكن تصريح نائب وزير الداخلية الذي نفى فيه وجود سجون سرّية في عدن وحضرموت ، الأول الذي يدحض فرية الإخوان وحلفائم من الانقلابيين ، فقد سبقته تقارير لجان حقوقية مختصة بهذا الشأن ، حيث زارت لجان حقوقية حكومية وأخرى مستقلة الأماكن التي يدّعي الإعلام الإخواني وجود سجون سرية فيها ، ونشرت نتائج زياراتها التي أكدت فيها بطلان إدعاءات الإعلام الإخواني .

التقرير المهني الذي نشره الفريق الحقوقي عن الحالة في حضرموت أكد تبعية السجون للأجهزة الأمنية الرسمية ، وأوضح التقرير كذلك استيفاء السجون للشروط والمعايير التي حددتها المنظمات الدولية بشان ظروف الاحتجاز والاعتقال .

 نعيق الإخوان يفضح ارتباطهم بالإرهاب :

رغم إن نائب وزير الداخلية لم ينف وجود محتجزيين على ذمة قضايا الإرهاب وقضايا أخرى ، وماورد في تصريحه هو نفي وجود سجون غير شرعية ، إلّا أن الإعلام الإخواني يبني حملاته عبر الوسائط المختلفة على فرضية نفي وجود محتجزين ، وهذه مغالطة وكذبة أخرى تضاف الى كذبة السجون السرية .

فالسلطات السياسية والأمنية تؤكد وجود محتجزين على ذمة قضايا الإرهاب ، حيث تم اعتقال العديد منهم قبيل تنفيذ عمليات إرهابية والبعض اعتقلوا بتهمة المشاركة اللوجستية او تقديم الدعم المادي والاسناد الإعلامي ، وهم جميعا محتجزون في سجون رسمية معلن عنها مستوفاة لشروط الاحتجاز ، عكس السجون التي تديرها جماعة الإخوان في مأرب وأماكن أخرى .

إن تركيز الإعلام الاخواني وكذا المنظمات الحقوقية المرتبطة بهم على فرضية وجود سجون سرية وتجاهل الحديث عن طبيعة المحتجزين والقضايا التي احتجزوا على ذمتها يفضح ارتباطهم الوثيق بالمحتجزين ، بل أن هاشتاق #أين_اولادنا_يالخشع الذي اطلقه مغردون اصلاحيون يفضح هويّة المحتجزين وارتباطهم التنظيمي بحزب الإصلاح .

ولضحايا الإرهاب القول الفصل :

هاتفني واحد من أقرباء شهداء العمليات الإرهابية بعد متابعته لما ينشره الإعلام الإخواني قائلا :

اذا كانت الدولة ستسكت على تطاول هؤلاء على مؤسساتها فهذا شأنها ، لكن نحن أسر الشهداء الذين قضوا في عمليات الاغتيال المنظمة وكذا شهداء العمليات الإرهابية ، نشعر بأن هناك عمل خبيث لاطلاق سراح مجرمين قتله ، وهذا لن نسمح به .

وتابع نحن بصدد الإعلان عن هيئة لذوي شهداء الإرهاب للضغط على السلطات وحثها على عدم الرضوخ لابتزاز الإعلام الإخواني .