وقعت اليمن مع البنك الاسلامي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مذكرتي تفاهم في اطار الدعم المقدم لليمن من صندوق التحول بمبلغ ستة ملايين دولار مناصفة بين مشروع بناء القدرات المؤسسية، للاعداد لمرحلة التعافي وإعادة بناء اليمن وتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على المستوى المركزي والمحلي ومشروع تعزيز صمود القطاع الخاص المرحلة الثانية.

وحضر توقيع المذكرتين كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني.

وثمن السعدي الدور الكبير للبنك الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في دعم جهود التنمية في اليمن والتي تمتد لأكثر من أربعين عاما من العمل التنموي الجاد والتعاون المثمر في شتى جوانب التنمية وخاصة في مجال التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق والكهرباء.

وأشاد ببرنامج تعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون بتمويل من صندوق التحول لدول الربيع العربي ومشروع بناء القدرات المؤسسية للإعداد لإعادة الاعمار الذي دشن اليوم بإدارة مشتركة من البنك الإسلامي والمنظمة.

وأوضح بأن اليمن يمر بأزمة متعددة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والانسانية، وقد افرزت تحديات اضافية اثقلت كاهل المجتمع اليمني ولها تداعياته المستقبلية على كل جوانب الحياة سيما الجانب التنموي والإنساني، والتدمير الممنهج لمليشيا الانقلاب الحوثية الذي طال أجزاء كبيرة من البنية التحتية وخاصة الطرق والمنشآت التعليمية والصحية والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

فيما لفت الرعيني الى ان المشروع يساهم في تعزيز اداء مؤسسات الدولة المعنية بإعادة بناء الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني، كما سيكون له دور كبير في التدريب وبناء قدرات المسؤولين والمؤسسات على المستوى المركزي والمحلي لتحقيق التنسيق والتكامل في تقديم الخدمات وتنفيذ مخرجات الحوار.

من جانبه اشاد نائب رئيس بنك التنمية الاسلامي لشؤون البرامج منصور مختار بمستوى العلاقة التنموية بين الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي، وأكد على دعم البنك للحكومة اليمنية في برامج اعادة الإعمار والتطوير المؤسسي واستعادة التعافي الاقتصادي وبرامج التنمية في اليمن.