اطلقت مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب التقرير الدوري الاول عن حالة حقوق الانسان في محافظة حضرموت ( الوادي والصحراء ) للفترة من 2015م حتى أغسطس  2018م ، والذي يأتي بالتزامن مع اجتماعات الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة .

 

واستندت المؤسسة في تقريرها على ما تم رصده ومعاينته وتوثيقه من خلال النزولات والزيارات والمقابلات والشكاوى المقدمة لها من قبل بعض المواطنين تحقيقا للأهداف التي تسعى لتحقيقها المتمثلة في المساهمة في الدفاع عن الحقوق والحريات بما يضمن تحقيق وتوفير العدالة لجميع أفراد المجتمع وترسيخ دعائم حقوق الانسان والرصد والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان .    


وتضمن التقرير المنظومة القضائية ( المحاكم  - النيابات ) والبنية التحتية لها وتوقف العمل بها منذ عام حتى النصف الثاني من العام 2017م ، ووضع السجون وأماكن الاحتجاز في وادي وصحراء حضرموت والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان وكرامته وحالة الحقوق والحريات والأمن بالإضافة الى البناء المؤسسي المدني ومنظمات المجتمع المدني .