دور تكنولوجيا المعلومات في الإقتصاد الوطني على المستوى العربي :

عدد سكان الدول العربية 270 مليون ، منهم 4.22 مليون مستخدم للإنترنت.
وأهم مشاكل إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال هي التكلفة العالية، ففي عام 2000  على سبيل المثال ، معدل الدخل السنوي للفرد في الأردن لا يزيد عن 3500 $وسعر الحاسوب الشخصي 2500$ ، وتكاليف إستخدام الإنترنت 30 ساعة تعادل 1400$

وفي مصر 2 فرد من كل 100 يملك جهاز حاسوب، وكذلك الأمر بالنسبة لسورية ، بينما في الولايات المتحدة النسبة الأكبر وهي 59 حاسوب لكل 100 فرد.

أم التسوق الإلكتروني فهو بالغ الصعوبة لأن هناك عدد قليل من الناس يملكون بطاقات ائتمان بالإضافة إلى ارتفاع التعرفة الجمركية.

أمّا من حيث الوضع الإقتصادي، فقد بقي إقتصاد العالم العربي لفترة طويلة من الزمن مرتبط بشكل عضوي بأسعار النفط ، فلم يكن هناك من بنية تحتية ولا إستثمارات ولا قوانين تواكب التطور التكنولوجي. كما أن المجتمع العربي لم يستعد بعد للدخول في زمرة المجتمعات المعلوماتية رغم أن صناعة المعلومات قد كسبت قدراَ لا بأس به في العديد من البلدان العربية مثل الأردن ولبنان ومصر إلاّ أنها ما تزال في بداياتها.

 فعلى سبيل المثال 80% من قيمة الإستشارات والتصميمات في عالمنا العربي يوكل إلى بيوت الخبرة الأجنبية

تنحصر المصادر المعلوماتية فى دعامتين :
 - إنتاج البرمجيات والإتصال بشبكات المعلومات ، وصناعة الإلكترونيات كأجهزة الحاسبات وأدوات الإتصال والذي هو قائم الآن هو إستيراد الحاسبات المنتجة بصورة كاملة من الدول الصناعية ، أو تتم عمليات تجميع فردية بعد استيراد مكونات الحاسبات بصورة كاملة.

 - التبادل الأفقي بين البلدان العربية في مجال المعلوماتية يكاد يكون غائباً وأسبابه متعددة أبرزها :
 ضعف البنى التحتية
 هجرة الموارد البشرية والمادية 
 غياب السياسة الوطنية 
 محدودية حجم السوق العربي الذي يصعب اجتذاب رؤوس الأموال

الخلاصـــــــة :  

الاقتصاد المبني على المعرفة هو إتجاه سليم نحو آفاق التكامل العالمي المفتوح ، وذلك بفضل " ثورة المعلومات والاتصالات "

والإنفتاح على الإقتصاد العالمي يحمل في طياته مخاطر ولكنه يحمل فرصاً جديدة إذا استطاعت أي مؤسسة أن تطور نفسها وترفع مستوى أدائها ويمكن أن تُستثمر تكنولوجيا المعلومات بصورة جيدة من خلال
- إقامة شراكة بين عدة مؤسسات صناعية تجارية في بلدان  
- إتاحة الفرصة للإستثمارات التي لا تملك رؤوس أموال ضخمة ، ولكنها تملك القدرة والخبرة على العمل في قطاع المعلومات، وروح المبادرة والتنظيم الإداري المتطوّر، واستغلال الفرص، مما يشكل فرصة أمام الجيل الجديد من المستثمرين.

إن سياسة المعلومات لا بد وان تتّسم بالشمول والمرونة وقابلية التطبيق.