‏كان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قادراً وهو يقف على منصة الأمم المتحدة للمرة الرابعة منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014 على أن يسجل لليمن نقطة في سجل سيادته المنتهكة. كانت أمام هادي فرصة لتغيير الموازين الإقليمية بل فرصة لمنح التحالف العربي ورقة سياسية هائلة هي أثمن سياسيا من الكثير من الجهود لتحريك الأحجار على رقعة الشطرنج، الرئيس هادي وهو يوجه اتهاماته للإيرانيين بتدخلاتهم السافرة في اليمن كان عليه أيضاً أن يوجه أصابع الاتهام لدولة قطر وتدخلاتها بل وعربدتها في اليمن.

قبل 48 ساعة من كلمة الرئيس هادي أمام الجمعية العامة للأم المتحدة تم الإعلان في محافظة شبوة عن كشف خلية التخابر القطرية المرتبطة بحزب الله اللبناني، وهي واحدة من أكثر المنعطفات في الأزمة اليمنية. فللمرة الأولى يتم فيها كشف النقاب عن الدور القطري التخريبي عبر الأجهزة الأمنية المتمثلة في النخبة الشبوانية التي قدمت شهادات الخلية عبر تسجيلات بالصوت والصورة أكدت الأهداف التخريبية التي تستهدف المحافظات الجنوبية المحررة لافتعال أزمات لتعطيل معركة الساحل الغربي.

لا يوجد مبرر لتجاهل الدور القطري التخريبي في المحافظات الجنوبية الذي تزايد بشكل بات يهدد الأمن والاستقرار وينذر بمآلات خطيرة لا يمكن التنبؤ بنهايتها، خاصة وأن محافظ المهرة ظهر على قنوات اليمن الرسمية ليؤكد تواجد قناة الجزيرة ودفع مبالغ ضخمة لشراء الولاءات، إضافة إلى سيارات وهبات مختلفة لإثارة الفوضى والتحريض على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ذلك أن فادي باعوم الذي جاء من الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله في لبنان، ليتحول إلى لاعب كاد يحدث انقلابا في مدينة المكلا على حين غفلة من سلطتها عندما استهدفت عناصر تخريبية في 5 سبتمبر الجاري مبنى السلطة المحلية بإطلاق الرصاص في تصعيد يؤشر على أجندة قطرية خطيرة.
منذ أن استحوذ إخوان اليمن على الشرعية السياسية بعد الانقلاب الأبيض في أبريل 2016، بالإطاحة برئيس الوزراء خالد بحاح وتصعيد علي محسن الأحمر، تسلل الإخوان إلى مفاصل الرئاسة اليمنية وتحكموا في الحكومة واستطاعوا تمكين كوادرهم في كافة الوزارات وعززوا قوتهم العسكرية في مأرب والجوف، بل إنهم في النصف الثاني من عام 2018 أطبقوا سيطرتهم العسكرية على محافظة تعز وهي واحدة من معاقل إخوان اليمن إضافة إلى تواجدهم العسكري في وادي حضرموت. كان هذا التمدد يحدث من خلال متغيرات حدثت في السلطة السياسية المعترف بها دوليا، وهو ما يؤشر على أن إخوان اليمن استطاعوا استعادة ما فقدوه عام 2011 وتمكنوا من الوصول إلى السلطة السياسية.

شكل الجناح الإخواني اليمني المتواجد في تركيا الصوت الأكثر علوا، فلقد شكلت توكل كرمان اتجاها حادا في التحريض على السعودية والإمارات من جهة، وتمرير الأجندة القطرية من جهة أخرى، وكانت أزمة سقطرى نقطة اختبار كشفت أوراق اللاعبين في المشهد الخلفي من الأزمة اليمنية. نجح إخوان اليمن في إظهار تحكمهم في الشرعية عبر كل أذرعها من رئاسة الوزراء إلى المحافظين، فلقد بلغ الأمر أن رفع وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي (مايو 2018) يشكو فيها انتهاك دولة الإمارات للسيادة اليمنية في سقطرى، وكانت حادثة تمثل نقطة اختبار لمدى قدرة إخوان اليمن على التأثير السياسي على أعلى مستوياته.

لم تكن الأزمات التي تلت أزمة سقطرى بداية من المهرة وصولا إلى أزمة عدن والمكلا تمثل إلا أزمات تعزز من التدخل القطري في اليمن، أي أن الخلفية لكافة الأزمات تعطي مدلولات واضحة مفادها أن تركيا وإيران وهما تتقاربان استراتيجياً نتيجة ضغوط الولايات المتحدة، تتقاربان عملياً في اليمن عبر أذرع قطر سواء تيار فادي باعوم أو إخوان اليمن، وهذا ما بات يهدد المشروع العربي برمته خاصة وأن التقارب الحوثي مع إخوان اليمن لم يعد خفياً بل كشف عبر فتح مكتب قناة الجزيرة في صنعاء، ثم فتح مكتب لقناة بلقيس التابعة لتوكل كرمان، وتُضاف إلى ذلك إعادة فتح مكاتب قطر الخيرية في صنعاء لتمرير الأموال القطرية لدعم الحوثيين.

لم تعد المسألة تحتمل تجاهلا فالجميع أمام خطر حقيقي يتمثل في تمكن الإخوان من الحصول على حصة جغرافية كبيرة في اليمن، وبذلك تتوفر البيئة الآمنة لاستقطاب القيادات الإخوانية لتجد في اليمن فرصتها في التحرك بعد أن ضاقت الملاذات الآمنة في مصر وليبيا ودول الخليج. الخطر الإخواني لن يكون هذه المرة ضارا باليمن وحده، فالمخطط بتمكين إخوان اليمن من الفوز بالحصة السياسية يعني توفير أرضية لزعزعة أمن المنطقة مرة أخرى، هذا الخطر سيظل ماثلا متى استمرت العربدة القطرية بالشرعية في اليمن.