اجازة الأمومة حق شرعي للمرأة العاملة لذا يتوجب على المرأة أن تكون على معرفة تامة بها وأن تعرف ما هي مدة اجازاتها وساعات العمل المطلوبة منها ، وما هي المبالغ التي يجوز حسمها من أجرها ، وما هي الحالات التي يحق فيها للعاملة ترك العمل مع الاحتفاظ بحقوقها، كذلك على المرأة العاملة الإلمام بمكافئة نهاية الخدمة ، والمدة التي تحتسب على أساسها المكافئة.

 

حيث كفل القانون في الوطن العربي حقوق المرأة التي تحميها و تصونها و قد جاء ذلك في اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" التي أجازتها الأمم المتحدة ، والتي ركزت على مبدأ المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في العمل والتشريع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

ومنع القانون و حذر من تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة اللاحقة للوضع ، وحقها في أجرها أثناء أجازة الوضع ، وحقها في توفير الرعاية الطبية أثناء الحمل ، وحقها في استراحة لإرضاع مولودها ، كما يمنع القانون تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة ، أو الصناعات الضارة ولكن المرأة العربية غير ملمة بالمرة إلى معظم هذه الحقوق.

 

ويعتبر الوعي القانوني لدى المرأة أمراً في غاية الأهمية ولكن الجهل بالبنود الخاصة بنظام العمل والعمال عند توقيع العقود يوقع العاملة وصاحبة العمل في مشاكل هن في غنى عنها .

ومن أكثر الأمور التي تجهلها المرأة الع

املة مدة أجازة الوضع وساعات الرضاعة والعمل بنصف أجر ، مؤكدة أن هناك مرونة في القانون لا تلتفت دائماً المرأة إليها ، وفى نفس الوقت ينص القانون على أن الأجر الذي تتلقاه المرأة هو نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل إذا كان يقوم بنفس العمل ،وهذا القانون تحاول بعض المؤسسات تجاهله.