تعكف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حالياً على إعداد دراسة لتنظيم وتطوير آلية ترخيص السيارات المتنقلة لبيع الأطعمة ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» وهي إحدى المبادرات الداعمة للحزمة الاقتصادية لإمارة أبوظبي لتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.



وتهدف الدراسة إلى إعادة تنظيم مزاولة هذا النوع من الأنشطة لتطوير قطاع الخدمات من خلال تنظيم ممارسة العمل بالسيارات المتنقلة لبيع الأطعمة، وبما يضمن تشجيع رواد الأعمال بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات والجهات ذات العلاقة على مستوى إمارة أبوظبي.



كما تهدف الدراسة إلى تحديث ضوابط توزيع انتشار خدمة منح هذه التراخيص وتوزيع أنشطة رخص السيارات المتنقلة والتصاريح حسب احتياجات ومتطلبات المنطقة أو الموقع المستهدف لمزاولة النشاط وتخصيص أماكن محددة وثابتة لها.



وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، أن هذه الدراسة تهدف إلى تنظيم آلية منح تراخيص وتصاريح نشاط السيارات المتنقلة لبيع الأطعمة فقط، وتحديث الضوابط والشروط المناسبة لها بما يسهم في تطوير قطاع الخدمات ويعزز من دوره في تنمية قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة.
 


وأوضح أن تعليق إصدار رخص وتصاريح السيارات المتنقلة لبيع الأطعمة سيكون بشكل مؤقت لإعداد دراسة بهذا الشأن مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تنظيم مواقع مزاولة النشاط وتسهيل إجراءاته لرواد الأعمال.
 


وأشار المنصوري إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع مشاريع ريادة الأعمال والمساهمة في توفير المزيد من الأنشطة الخدمية والاقتصادية المتنوعة في إمارة أبوظبي مما يفتح المجال أمام رواد الأعمال لبدء أنشطتهم التجارية الصغيرة والمساهمة في توفير قاعدة خدمية واسعة في الإمارة.



وأفاد المنصوري بأن دائرة التنمية الاقتصادية أصدرت خلال العام الماضي 436 تصريح سيارة متنقلة بالإضافة إلى 927 رخصة تاجر أبوظبي فئة «سيارة متنقلة»، مؤكداً حرص الدائرة على توفير بيئة مثالية وملائمة لرواد الأعمال الحاصلين على رخص وتصاريح السيارات المتنقلة لبيع الأطعمة في مختلف مناطق ومدن إمارة أبوظبي، وذلك وفق المعايير والاشتراطات اللازمة بما يضمن حفظ حقوقهم وتطوير نشاطهم التجاري.
 


من جانبه، أوضح حمد المطوع المدير التنفيذي لقطاع شؤون العمليات بدائرة التخطيط العمراني والبلديات أن تنظيم آلية منح تراخيص وتصاريح نشاط السيارات المتنقلة لبيع الأطعمة سيسهم في تعزيز الجهود المشتركة للجهات الحكومية في إعادة توزيع العربات المتنقلة بشكل سليم لممارسة هذا النشاط التجاري، حيث لن يتم النظر في الطلبات إلى حين الانتهاء من تنظيم المواقع في مناطق ومدن إمارة أبوظبي وتسهيل الإجراءات وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها.