أثارت تصريحات لأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بشأن الاستحقاقات المالية المخصصة لبعثة مراقبة إعادة الانتشار، استغراباً واسعاً وسخطاً لدى ناشطين يمنيين.

واعتبر ناشطون ان المبلغ الذي اعلن عنه غوتيريش المخصص لحاجات بعثة مراقبة السلام او ما تسمى بعثة مراقبة اعادة الانتشار هي مبالغ مرتفعة تؤكد ان هناك ما اسموه تجار حرب لاستنزاف أموال تدفع تحت اسم مراقبة السلام باليمن.

وبحسب التصريحات المنشورة على لسان غوتيريش فإن اليوم الواحد لبعثة الامم المتحدة التي يرأسها لوليسغادر تبلغ ما يقارب 200 الف دولار يومياً .

وكان غوتيريش قد قال بحسب الشرق الاوسط   أن الحاجات الأولية من 1 أبريل (نيسان) إلى 30 يونيو (حزيران) 2019 تصل إلى 17 مليوناً و640 ألفاً و800 دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين).

وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها «تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجيستية».

وصرح عوتيريش ايضاً قائلاً:  «تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها» التي تشمل: (أ) قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

وذكر أن الخطة  (ب) رصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، فيما (ج) العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.

وأشار إلى أن الخطة (د) تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.