طالب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالباسط الجناحي الجهات الحكومية باعتماد السجل الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة بديلاً لتقديم الضمان المالي عند التقدم للحصول على عقود حكومية.

وأشار إلى أن تلك الضمانات تؤثر في السيولة المالية للشركات الناشئة، موضحاً أن مشكلة الضمانات تشكل تحدياً كبيراً أمام نمو الشركات الصغيرة خصوصاً في حال عدم وجود إمكانات كبيرة تسمح لها بالمنافسة على العقود الحكومية التي تحتاج ضمانات مالية كبيرة.

* ديوا تُرسي مشروع الألواح الشمسية لـ10% من منازل دبي.. على 6مقاولين

* "جمارك دبي" تعزز مبادرة ضمان مخزون البضائع الافتراضي

وبين أن الشركات أصبحت تعاني من مشكلة الضمانات التي تفرضها الدوائر الحكومية عليها، لافتاً إلى أنه في حال كانت الشركة مقدمة الخدمة أو المنتج لجهات عدة في الوقت ذاته، فستضطر إلى وضع ضمان لدى كل دائرة على حدة بغض النظر عن الوضع الائتماني للشركة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى تجميد الأموال دون أي فائدة؛ وفقاً لصحيفة الرؤية.

ودعا إلى إنشاء تصنيف ائتماني خاص بالشركات يبين مدى كفاءتها المالية والإدارية والخبرة الموثوقية التي تتمتع بها، موضحاً أن ذلك يعتبر عنصراً كافياً لدخول تلك الشركات في المناقصات الحكومية دون الحاجة لتقديم ضمانات مالية.