وثيقة جديدة تكشف عمليات فساد بملايين الدولارات لمدير مكتب رئيس الوزراء

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن قرارا لصالح موظفين اثنين تم استبعادهما من "الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية" وتعيين آخرين، وذلك على خلفية رفضهما عمليات فساد بملايين الدولارات لمدير مكتب رئيس الوزراء "أنيس باحارثة">

وأكدت المحكمة الإدارية قبول الطلب بوقف تعيين مدراء لدوائر في الشركة والذي تقدم به محمد عوض علي صالح، ومعين ناصر علوي الحميقاني، ضد رئيس الوزراء.

ووجهت المحكمة مذكرة للمدعى عليه بإيقاف القرار محل الدعوى كإجراء وقتي تحفظي لحين الفصل في الدعوى.

وألزمت المحكمة رئيس الوزراء بالرد على الدعوى في الجلسة التي عقدت قبل يومين بتاريخ 26112019.

وكانت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية قد رفعت تقريرا بمخالفات تتم في الشركة من بينها تجديد عقود شركات أجنبية بأسعار خيالية واستثناء شركات وطنية.

وأكدت مصادر خاصة أن الشركات الأجنبية أبرمت الصفقة مع مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، لقاء عمولات بملايين الدولارات.

ووفق المصادر، فإنه وبعدما رفضت الرقابة تمرير الصفقة بتجديد عقود الشركات الأجنبية تم إيقاف ومحاولة تغيير مدير الرقابة ومساعديه بعدما كشف صفقة الفساد، واستبدالهم بآخرين.

وكانت مواقع اخبارية قد نشرت، الأسبوع الماضي، معلومات عن عمليات فساد ونهب كبيرة لـ"باحارثة" بالتنسيق مع قوى نفوذ في جماعة الحوثي الانقلابية.