حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول خليجيا وعربيا وفي غرب آسيا، والثامن عالميا في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية

كما حلت في المركز الرابع آسيويا في هذا المؤشر، وتقدمت مركزا واحدا في مؤشر المشاركة الرقمية، حيث انتقلت إلى المركز 16 بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018

وجاء في الاستبيان ذاته تحقيق الإمارات للمركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"

وركز الاستبيان في دورته الحالية على دور الدول في خدمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الشعار المرفوع "لن نترك أحدا خلف الركب"، ودور برامج التحول الرقمي في تضييق الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات

وتطرق الاستبيان إلى برامج الحكومات حول العالم في إشراك جمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات والبرامج التي تعود بالنفع على الجميع

وحققت دولة الإمارات في المؤشر الكلي المركز 21 عالميا، علما بأنه مؤشر مركب يتألف من مؤشرات فرعية هي الخدمات الذكية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن مؤشر المشاركة الرقمية الذي يندرج ضمن الخدمات الذكية