أعتقد ان نقل البرلمان أمر واقع إلى الجنوب مثلما انتقلت الحكومة يأتي في إطار المناورات السياسية وعمليا هو لا يقدم ولا يؤخر فشرعية هادي يستمدها من المبادرة الخليجية لكن  المعنى واضح هذه الشرعية أحيانا يلعب بها الانقلابيون فهذا القرار هو سحب لهذه الورقة  ومسألة أن نقله صائب أم خائب تقاس بالنتائج التي يرتجيها الرئيس وهو أن المركز المقدس يستمد قوته من  وجود العاصمة في حزامه العصبوي وهيمنة الدولة العميقة على مقدرات السلطة والثروة ، وان نقل كل السلطات من ذلك الحزام يعني حرمان العصبوية  من الهيمنة والتحكم في الخارطة السياسية والمالية وحرمانها من تجارة السلطة والنفوذ التي بواسطتها امتلكت الهيمنة على كل الجغرافيا ومواردها شمالا وجنوبا.

 

مسألة أولاد الأحمر أعتقد أنها بالونة فارغة نعطيها في الجنوب أكثر من وزنها ، فهذه الأسرة كانت قيمتها في حاشد وحاشد أصبحت بعد مواجهتها المذلة مع الحوثي قبيلة كأي قبيلة يمنية بل ان التفكك  أصابها أكثر من أي قبيلة اخرى والمسألة ليست بأن يأتوا إلى عدن المهم اتخاذ قرار النقل وان يعقد ولو اجتماع واحد بنصاب قانوني ولو مرة واحدة كما اعتقد .

 

علينا أن لإ نبالغ وعلينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها ، صحيح عدن حرة لكنها ليست مستقلة إلى الآن والذي يدير شؤونها دولة الشرعية الوحدوية حتى الآن .

 

أعتقد أن من الإجراءات المؤلمة كان أكثرها الما نقل البنك المركزي فهو قرار صائب ، هو الضربة المؤلمة القاتلة للمركز المقدس وسحب السيولة المالية من تحت تصرفه التي ظل يتحكم بها وكان هذا البنك وكر لتدوير فسادهم والتغطية عليه وإعادة غسيلة .

 

وخطورة هذا القرار على نقل البنك  ليست في المرتبات التي ستذهب للقطاع الوظيفي في الشمال ، بل انه يجب أن يترافق واجراءات يجب القيام  في المجال التجاري والخدمي والصناعي والاستثماري....الخ  يجب أن يتخذها الرئيس لتفكيك المركز المالي المقدس  القاعدة الاساسية للمركز السياسي في هذه المجالات باجراءات تفرض استقلالية جنوبية أو على الأقل  شراكة جنوبية حقيقية فيها اجراءات تسحب احتكارهم لهذه المجالات ، مالم فإن كل المليارات التي تم طباعتها سوف تطير عبر  تلك المجالات وتعود لصنعاء.

 

أعتقد ان سحب البساط من تحت أقدام الحوثي وعفاش لم تعد محلية ويمكن ملاحظة ذلك من خلال دور الأمم المتحدة والمبادرات المتناقضة مع القرارات الدولية  لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة   والرئيس في هذا المجال لا يملك قدرات عسكرية للحسم ، فقدراته مرتبطة بقدرات التحالف انما قدرته على المناورة إزاء المبادرات الاممية بما يدعم موقفه

 

استقلال الجنوب ليس في الأفق الآن والذي يعتقد ذلك وأهم الاستثمار السياسي للمقاومة الجنوبية استثمرته الشرعية لافتقاد الحراك والمقاومة لإطار سياسي حي يحمل القضية كل العملية السياسية حتى الآن هي للشرعية كنا نأمل أن يتأخر الانتصار ويطول في الشمال حتى تترتب أوضاع مشروع الجنوب المستقل لكن مخرج الحرب كما اعتقد له رأي آخر.

 

قبل أن نتكلم حول ما تضفيه المؤسسات التشريعية والقانونية على العاصمة عدن  كان الواجب أن نتساءل عما أضفته الدماء الجنوبية من البقع إلى باب المندب من شرعية للدولة الواحدة التي أريقت بدون ثمن للجنوب .

 

يجب أن نعترف  أن الشماليين استطاعوا أن يستوعبوا حرب الحوثي في الجنوب لمصلحة الوحدة بغض النظر عن هيئة هذه الوحدة سواء مركزية أم اتحادية  وان الفرصة الجنوبية قد ضاعت على الأقل وفق المعطيات الحالية لكن أمام الجنوبيين فرصة أخرى لكنها أكثر دموية وهي الحرب على الإرهاب فهل سيستطيع الجنوبيون الذين لامحالة سيدفعون أعلى فاتورة دم فيها هل سيستطيعون تجييرها لصالح استقلالهم أم أن هذه الفرصة أيضا ستضيع عليهم.

 

قد يستفيد الجنوبيون من محاربة الارهاب في بناء قوات أمنية  وعسكرية جنوبية كالنخبة الحضرمية أو الألوية العسكرية النقية من العناصر الشمالية وقد  يسيطرون  على المواقع الهامة كالموانئ وحقول النفط لكن هذه القوات ستخدم الغطاء السياسي الذي يهيمن عليها  ففي الافق السياسي المنظور  لا يبدو أن الجنوبيين  سيستفيدون من ذلك خصوصا مع عدم وجود مرجعية سياسية فاعلة ومعترف بها جنوبيا وإقليميا  ودوليا .

                                         

أي ثمن سياسي أو وطني  حتى وإن لم يكن ظاهرا فإن له مؤشرات، وللأسف لا توجد اية مؤشرات فلا توجد مؤشرات للجنوب في المواقف الاقليمية مجتمعة أو منفردة ولا في والدولية لذلك فمثل ما ارسلت الامارات هيثم قاسم مستشارا عسكريا لها، واشدد على كلمة مستشار، يحارب في المخاء ستحارب هذه القوات الارهاب في الجنوب وفق اجندة الجهات التي تتحكم بها إذا لم يمتلك الجنوبيون الحامل الجنوبي الذي ستحارب تلك القوات تحته .