أصدر رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري، التعميم رقم 15 لسنة 1442هـ، بشأن عريضة الطعن بالنقض في القضايا الجزائية.

وأوجب التعميم انه عند قبول عريضة الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية أمام المحكمة العليا مراعاة نص المادة (436) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م بالخطوات التالية:

1- ضرورة أن يوقع على أسباب الطعن بالنقض على الأحكام الجزائية محامي معتمد أمام المحكمة العليا.

2- إرفاق صورة من بطاقة المحامي المعتمد أمام المحكمة العليا في ملف القضية.

3- التأكد من أن بطاقة المحامي المعتمد أمام المحكمة العليا مجددة.

ويأتي إصدار التعميم بعد ملاحظة كثير من ملفات الطعن بالنقض إلى المحكمة العليا في القضايا الجزائية يتم إصدار أحكام فيها من المحكمة العليا بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً ارتباطاً بأن أسباب الطعن بالنقض لم يوقع على أسبابها محامي معتمد أمام المحكمة العليا.