الغى وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، قرارا وزاريا غير قانوني بتحويل تبعية المنافذ البرية للوزارة بدلًا عن الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، المعنية بالاشراف على تلك الموانئ بحسب القرار الجمهوري الخاص بانشائها عام 2009 .

وأصدر الوزير حُميد اليوم قرار بالغاء القرار رقم ١٦، الذي أصدره الوزير السابق للنقل صالح الجبواني، في فبراير 2018، بصورة مخالفة لقوانين ولوائح هيئة تنظيم النقل البري، والذي اثار جدلا واسعا.

وعبر رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، علي محروق، باسمه ونيابة عن مدراء عموم المركز الرئيسي للهيئة وفروعها بالمحافظات وكافة موظفيها، عن جزيل شكره وامتنانه لقرار الوزير حميد.

وقال محروق: قرار الوزير عبدالسلام حميد، صائب واستراتيجي، وجاء ليعيد للهيئة مكانتها وقوتها ومشروعية حقها في الاشراف والرقابة والتقييم للموانئ البرية ، بعد أن عانينا ثلاثة أعوام من تبعات القرار الغير قانوني الذي احرم الهيئة من اهم مكوناتها ومرتكزات عملها وكذلك عدم الاستفادة من مواردها الرئيسية المتعلقة برسوم النقل في الموانئ البرية التي يجب ان تسخرها الهيئة في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للمسافرين عبر هذه المنافذ البرية وكذلك إنجاح خططها التطويرية.

وأكد محروق إن قيادة الهيئة وموظفيها في المركز الرئيسي والفروع يساندون كل التوجهات الإصلاحية التي يسعى الوزير حميد إلى تنفيذها في الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها والتي من شأنها اصلاح اي اختلالات وتذليل الصعاب امام عملها ، كما وسيواصلون عملهم الدؤوب جنبا إلى جنب بمعيته للإرتقاء بأداء كافة قطاعات النقل، والمضي في تحقيق الطموحات الواسعة والمتمثلة بإيجاد نقل وطني متطور وحديث.