واصلت النيابة العامة والبنك المركزي بمحافظة المهرة، وبإسناد من الأجهزة الأمنية، حملة التفتيش ضد محلات الصرافة المخالفة لقانون البنك المركزي، بهدف مكافحة التلاعب والمضاربة بالعملة، وتعزيز عملية استعادة التوازن للعملة المحلية والحفاظ على قيمتها الشرائية.

حيث تم النزول إلى منطقة نشطون وتم إغلاق "3" محال صيرفة تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية والتحويلات وممارستها العمل بصورة مخالفة وعشوائية وبدون تراخيص مزاولة مهنة، وهو الأمر الذي يضر باستقرار سعر الصرف.

وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة الغيضة الإبتدائية القاضي احمد باكريت، ورئيس قسم المراقبة المصرفية بفرع البنك المركزي الأستاذ محفوظ علي البسيسي، إلى أن الحملة ستشمل جميع محلات الصرافة المخالفة للقوانين دون إستثناء، وسيعقب عمليه الإغلاق إعداد محاضر مخالفة وستقوم النيابة بالتحقيق، مؤكدين على أن الحملة تاتي بإشراف من إدارة البنك المركزي فرع المحافظة ممثلة بالمدير العام الأستاذ جمعان عوض حيمد.

ودعوا شركات الصرافة العاملة بالمحافطة إلى الالتزام بالنظام وعدم المضاربة بالعملات الأجنبية وتحويلها للخارج بطرق مخالفة لقانون البنك المركزي، متوعدين من يثبت تورطه في ذلك بالإحالة للقضاء.